حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
پیشرفت‌های زیست‌پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل‌گیری و گسترش بانک‌های زیستی به‌عنوان منابع نگهداری نمونه‌ها و داده‌های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش‌های زیستی و شناخت انواع بیماری‌های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش‌های برآمده از زیست‌بانک‌ها ...
بیشتر
پیشرفت‌های زیست‌پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل‌گیری و گسترش بانک‌های زیستی به‌عنوان منابع نگهداری نمونه‌ها و داده‌های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش‌های زیستی و شناخت انواع بیماری‌های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش‌های برآمده از زیست‌بانک‌ها و تعیین چارچوب مقررات‌گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست‌کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک‌هاست. در تعدادی از نظام‌های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با گسترش زیست‌بانک‌ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل‌گیری است که در آن زیست‌بانک‌ها بر نحوه کنش‌های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم‌گر در کنار وجود نهادهای تنظیم‌کننده متعدد از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی زیست‌بانکی در ایران هستند که می‌تواند شفافیت، کارایی و پاسخ‌گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع‌آوری، دسترسی به نمونه‌ها و نگهداری از داده‌ها را با دشواری مواجه نماید.
مهدی مرادی برلیان؛ سیدعلی رضا حسینی بهشتی؛ سید محمد قاری سیدفاطمی
چکیده
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئلهای فربهتر یعنی نسبت میان اندیشۀ مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیشتر اسطورهای و نه کاملاً ...
بیشتر
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئلهای فربهتر یعنی نسبت میان اندیشۀ مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیشتر اسطورهای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجهای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمیکند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به‌عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلقگرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.
مهدی رضایی؛ مهدی مهدوی زاهد؛ مهدی مرادی برلیان
چکیده
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق ...
بیشتر
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می‌تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یکطرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفادۀ عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانهای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می‌شود. البته در خصوص اینکه استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا اینکه استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویهی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیشرو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پروندههای مطروح در دادگاههای ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
